نویسنده :محمد جواد عزیزی فر
- 1. مقدمه
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به صورت عینی و الزام آور تعیین می نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه دار می شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه ی آ حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. به عبارتی معتبر ترین سند هر کشوری که به نوعی جهت دهنده و معین کننده فعالیت های جمعی و اجتماعی کشور می باشد قانون اساسی آن کشور می باشد. به نوعی این قانون منشوری عمومی است که همه سازمان‌ها و نهادها بايد براساس آن عمل کنند. ورود به دنياي جديد سياستگذاري که در آن به حقوق متقابل ملت و دولت اشاره شده است، جز در پرتو قانون اساسي‌اي که شهروندان آن را نوشته و به تصويب رسانده باشند امکان‌پذير نيست.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است .ویژگی بنیادی این قانون اساسی که برگرفته از انقلاب مردمی است ،مکتبی ، اسلامی و ارزشی بودن آن است.به احتمال زیاد ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه برخوردارگردیدهاست،چنانکه این سیاست خارجی درقالب ماهیت انقلابی ومتأثرازفضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل ترسیم نماید.(مقصودی و عرب ،1388)این نوشتار در پی بررسی و شناخت اصول و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در قانون اساسی کشور دارد می باشد. ازطرفی تلاش برای یافتن اندیشه های ساختار ژئوپلیتیک سیاست خارجی برگرفته از آن قانون و استراتژی سیاست خارجی کشور می باشد.
تحلیلی بر چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان با تاکید بر عوامل زمینه ساز
دکتر عطا الله عبدی
محمد جواد عزیزی فر
حسین آغنده
چکیده :
جمهوری آذربایجان مهم‌ترین کشور منطقه قفقاز جنوبی است که دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی با ایران است. این کشور با دارا بودن ویژگی‌هایی مانند: تجانس جمعیتی، قومی و فرهنگی با شمال ایران، مهم‌ترین همسایه شمالی ایران محسوب می‌شود و به لحاظ وجود وابستگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی عمیق بین دو کشور، شرایط مطلوبی در جهت تعمیق همکاری‌های دوجانبه بین ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد. اما علی‌رغم این اشتراک و پیوند در تاریخ، فرهنگ و مذهب، مناسبات و روابط دو کشور شاهد فراز و فرودهایی است که بعد از استقلال آذربایجان نمود پیدا کرده است. فاکتورهایی چون مناقشه دریای خزر، بحران قره باغ، قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، تحریف تاریخ، اسلام ستیزی و روابط نزدیک ایران با ارمنستان، تقویت پان ترکیسم و ادعای آذربایجان بزرگ عوامل زمینه ساز فراز و فرود روابط ایران و جمهوری آذربایجان است.
هدف این مقاله با روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی نیز شناسایی عوامل زمینه ساز فراز و فرود روابط دو کشور می‌باشد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که عوامل ژئوپلیتیکی و سیاسی تأثیر منفی بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دارند.
واژگان کلیدی : ژئوپلیتیک، ایران، جمهوری آذربایجان، قفقاز.
روحانی چه کسانی را نگران می کند؟
باتوجه به این واقعیت که بهبود روابط ایران و غرب و مشخصاً آمریکا ، دشمنان جدی و متعددی دارد و قطعاً هر کدام از آنها و به ویژه اسرائیل، خواهند کوشید با لابی های فراوان، مانع از تنش زدایی شوند، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که روند دیپلماسی تنش زدا، با سختی های زیادی همراه خواهد بود...روابط ایران و غرب، اگر منطقی و بر پایه احترام متقابل باشد، قطعاً به سود هر دو خواهد بود، هر چند کشورهای "غیر"، از آن ناخرسند باشند.
http://www.asriran.com/
بحران سوريه که از اواسط ماه مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامي آغازو موجب از بین رفتن شمار زيادي از مردم اين کشور از جمله سربازان سوري و نيروهاي امنيتي شده به یکی از محورهای مهم تحلیل ، تحقیق و بیان دیدگاه محافل سیاسی ، دانشگاهی و رسانه های دنیا تبدیل شده است.
میدک او کتیل کارشناسان مسائل بین المللی و تحلیلگر سیاسی بحران سوریه را ناشی از توطئه های رژیم صهیونیستی برای بی ثباتی این کشور و کوين برت این درگیری ها را نه نبرد تمدن ها و مذهب بلکه جنگ بانگداران و سردمداران مالی غرب می داند.
میدک او کتیل، تحلیلگر و کارشناس سیاسی می گوید که اسرائيل تلاش دارد تا کاخ سفيد را در جهت بي‌ثباتی سوريه با خود همراه کند و این مساله در راستاي منافع امريکا نخواهد نبود.
وی افزود: اگر شما به هر يک از پايگاه‌هاي اينترنتي لابي اسرائيل (در امريکا) از جمله هسته‌هاي متفکران نظير «بنياد دفاع از دموکراسي»، «ابتکار عمل سياست خارجي»، «مرکز سابان درباره سياست خاورميانه» و هسته متفکران ساخته و پرداخته آيپک يعني «موسسه سياست خاور نزديک در واشنگتن» نگاه کنيد مي‌بينيد که نقش مهم رژيم اسرائيل در درگيري سوريه به وضوح مشخص است.»
کميته روابط خارجي سناي امريکا اخيرا به اتفاق آراء به تسليح شماري از گروه‌هاي شورشي مسلح معارض دولت سوريه راي داد؛ تصميمي که سناتور رند پاول ضمن محکوم کردن آن گفت «شما امروز هم‌پيمانان القاعده را تامين مالي مي‌کنيد.»
سناتور جان مک کين از حاميان پروپاقرص کمک نظامي به شورشيان سوريه روز دوشنبه سرزده به اين کشور سفر و با معارضان دولت دمشق ديدار کرد.
علاوه بر اين، روزنامه «ديلي بيست» گزارش داد کاخ سفيد از پنتاگون خواسته است طرح‌هايي براي ايجاد يک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوريه تهيه کند.
همچنین کوين برت کارشناس مسایئل بین المللی می گوید که جنگ علیه سوریه، جنگ ِ امریکا، اسرائیل، القاعده، قطر، ترکیه یا عربستان سعودی با سوریه نیست. این جنگ ِ بانکداران و سردمداران مالی جهان با سوریه است."
اين بود كه انگليسيها تصميم گرفتند كار بحرين را كه سالها مانند استخواني در گلوي ايشان گير كرده و برپايه هيچ قرارداد و پيمان رسمي از ايران جدا نشده بود و حتي در دوران نخست‌وزيري دكتر اقبال در لايحه بودجه كل كشور، آن جا را « استان چهاردهم!» ناميده بودند يكسره كنند، و يك شيخ‌نشين كوچك و بظاهر مستقل ولي زير سلطه خود، پديدآورند.
تا آن زمان، معمولاً رفت و آمد ايرانيان به بحرين و بحريني‌ها به ايران، نيازي به گذرنامه نداشت و رواديد نمي‌خواست و حتي بهاي تمبر پست از ايران به بحرين نيز همانند بهاي تمبر پست براي پاكت‌‌هاي شهري داخلي ايران حساب مي‌شد.
اسفنديار بزرگمهر دركتاب خود مي‌نويسد:
«... نظر انگليسيها از روز اول راجع به بحرين اين بود كه بحرين مستقل شود ولي ايران بحرين را استان چهاردهم مي‌خواند، و سالها ادعا مالكيت آن را داشت. انگليسيها كه تازه به دليل همكاري با امريكايي‌ها نفوذ خود را در خليج فارس كم كرده بودند، نمي‌خواستند ايران كه كرانه وسيعي در خليج فارس دارد، در اين طرف خليج هم نفوذي داشته باشد.
براي اينكه صورت قانوني به اين جدايي بدهند، «سرويليام لوس» Sir William Loos مأمور بلندپايه وزارت خارجه انگلستان چندبار بي‌سر و صدا به ايران آمد، و با مقامات گوناگون از جمله محمد‌رضا شاه ديدار كرد. از سوي دولت ايران «خسرو افشار» مأمور گفتگوها و برنامه‌ريزي با او شد، و به زودي مسئله بسيار ساده و آسان توسط رده‌هاي بالاي هر دو كشور حل شد!
دشواري مهم آن بود كه چگونه صورت ظاهر داستان را به شيوه‌اي بيارايند و سر و سامان دهند كه هنگامي كه مسئله آفتابي شد، مردم ايران از جدا شدن بخشي از خاك كشورشان دچار شوك و ناراحتي نشوند و نگويندكه چگونه شد كه «استان چهاردهم» را از دست داديد؟
از:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
